جوجل تبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية في مصر

تقدمت شركة جوجل في مصر، بالخطوة الأولى لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها الإلكترونية، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار التطبيق الصارم للقوانين المحلية لضريبة القيمة المضافة، والتي تضمن استخلاص الضرائب من المقدمين غير المقيمين للخدمات الإلكترونية. إذا كنت تستخدم خدمات جوجل في مصر، فستحتاج إلى توفير الرقم الضريبي الخاص بك لتجنب دفع الضريبة المضافة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة في مصر، ولا تزال جوجل تستمر في تقديم خدماتها الرائعة والفعالة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

1. اعتبارا من 1 يوليو.. جوجل تفرض ضريبة القيمة المضافة في مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تفرض جوجل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها الإلكترونية في مصر. ويشمل هذا القانون الجديد المواقع الإلكترونية ومنصات التوزيع الإلكتروني، بما في ذلك خدمات جوجل بما في ذلك خدمات Google Play و YouTube Premium وغيرها. ولتلقي الرسالة الإلكترونية حول فرض الضريبة، على المستخدمين تقديم رقم السجل الضريبي الخاص بهم إلى جوجل.

وفيما يتعلق بتأثير فرض الضريبة على المستخدمين الفرديين، فإن شركة جوجل تقول: “سنحصل على الضريبة الجديدة من المستخدمين في مصر، ولكن لا يمكننا تحميل قيمتها مباشرة عليهم”.

تسعى جوجل وشركات التكنولوجيا الأخرى لتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وتوفير العديد من الوظائف في هذا المجال. ومع ذلك، تحدث العديد من النقاد عن الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتحديث البنى التحتية للتأكد من استفادة مصر بشكل كامل من قطاع الاقتصاد الرقمي.

ومن المهم أن يتعامل مقدمو الخدمات مع التغييرات التنظيمية الجديدة بشكل صحيح. ويجب على الحسابات التجارية الاستعداد لتحمل تكاليف الضريبة والتأكد من تلقيها من المستخدمين على النحو الصحيح. ولأن مصر تسعى إلى الحد من التهرب الضريبي، فيجب على شركات التكنولوجيا الأخرى أن تتبع مثل جوجل وتفرض ضريبة القيمة المضافة في مصر.

2. فوائد تطبيق الضريبة على الخدمات الإلكترونية في مصر

يُعَد فرض الضريبة على الخدمات الإلكترونية في مصر بنسبة 14% قرارًا هامًا، وهو يحظى بالعديد من الفوائد، بما في ذلك:

– تعزيز إيرادات الدولة وتمويل المشروعات الحكومية المختلفة، وهذا سيُعد دافعًا لدعم اقتصاد البلاد وتحسين الخدمات العامة.

– تعزيز المرونة الضريبية في مصر عبر توفير موارد مالية إضافية لمساعدة الحكومة على تنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

– ضمان المساواة بين المنافسين في السوق، حيث أن شركات التجارة الألكترونية تُفرح من فعل ذلك بشكل رسمي يجعل الضوابط الضريبية متساوية، مما يوفر منافسة صحية لجميع الأطراف بدلاً من منافسة ملغومة.

– تحسين الثقة في المنظومة الضريبية، حيث يعتبر فرض الضريبة على الخدمات الإلكترونية إجراءً شاملًا يجعل النظام الضريبي في مصر أكثر شفافية ومصداقية.

ومن المتوقع أن يشجع فرض الضريبة على الخدمات الإلكترونية في مصر الشركات المعنية على التوسع في عملياتها وتعظيم الفوائد المالية لها. ومع ذلك، يجب أن يتم تفعيل هذا الإجراء بحذر وتسهيلات من الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالمستخدمين الفرديين والمتاجر الصغيرة، حيث يمكن أن يؤثر الضريبة على استخدامهم للخدمات الإلكترونية. كما ينبغي على مقدمي الخدمات الإلكترونية التأكد من التقيد بالقواعد الجديدة وأن يتعاونوا مع الحكومة في تطبيقها.

3. ما هي الخدمات الإلكترونية التي يشملها القانون؟

وفقًا للقانون الجديد، فإن الخدمات الإلكترونية التي تشملها الضريبة في مصر تشمل:

– خدمات الدفع الإلكتروني، مثل التحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية.

– خدمات الإعلان الرقمي عبر الإنترنت.

– خدمات الترفيه الرقمي، مثل الألعاب الإلكترونية ومواقع البث المباشر.

– خدمات البريد الإلكتروني والتخزين السحابي، مثل جوجل درايف وأيميل.

هذا يعني أن المستخدمين الذين يستخدمون هذه الخدمات الإلكترونية سيتم تحميل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وبالتالي، فإن المقدمين الرقميين للخدمات سيحتاجون إلى التعامل مع هذه الضريبة وتضمينها في فواتيرهم.

كما ينبغي أن يتحول الاقتصاد المصري إلى قطاع رقمي تدريجيًا ومنتظمًا، حتى تتحسن فرص عمل الشباب وتكتسب مصر مكانة أكبر في اقتصاد العالم. وقد تشير فرضية الزيادة الحالية إلى أن مصر قد تدعم هذا التحول الرقمي.

ومع ذلك، يستمر هذا التحول بإحداث مشاكل لبعض المستهلكين العاديين في مصر، حيث يتحتم عليهم دفع المزيد من المال مقابل الخدمات التي يقدمونها أو يستخدمونها. ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه الضريبة ستحسن خدمات المجتمع عبر الانترنت في مصر.

4. التحول نحو الرقمية.. هل هو المستقبل الاقتصادي لمصر؟

يأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بفرض الضريبة على الخدمات الإلكترونية من جوجل وغيرها من الشركات الكبرى. ومع ذلك، يرى الخبراء أن التحول نحو الرقمية هو المستقبل الاقتصادي لمصر. فمن خلال زيادة استخدام التكنولوجيا، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة، كما أن الاقتصاد الرقمي يمكّن الأفراد من عمليات عديدة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان محدد.

يقول محمد عبدالعزيز، رئيس شركة لوغوز للتسويق الرقمي: “الاقتصاد الرقمي يفتح أبواباً جديدة للاستثمار والتوظيف في مصر، ويُمكّن من تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير”. ويتوقع الخبراء أن يزيد حجم الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي في مصر بنسبة 10 إلى 15٪ سنويًا بحلول عام 2025.

ولكن، ينبغي على الحكومة أن تضع رؤية واضحة لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر، وأن تنفذ إصلاحات هيكلية تسهل توسع هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، يجب على شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية أن تتقدم نحو التوافق مع السياسات الجديدة، والحفاظ على جودة الخدمة لعملائها.

5. أثر فرض الضريبة على المستخدمين الفرديين

بأت شركة جوجل العالمية فيرض ضريب القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها في مصر، والتي ستؤثر على جميع المستخدمين الفرديين. وفقًا لما ذكره موقع القاهرة 24، فإن شركة جوجل طلبت من مستخدمي الخدمات التي سيتم فرض الضريبة عليها بتزويدها برقم التعريف الضريبي حتى تتمكن من تقييم الضريبة بشكل صحيح. ويتضمن تأثير فرض الضريبة على المستخدمين الفرديين:

– زيادة في تكلفة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التي يتم استخدامها بانتظام.
– قد يتوقف بعض المستخدمين عن استخدام بعض الخدمات الإلكترونية بسبب الزيادة في التكلفة.
– قد يتأثر النشاط التجاري لبعض المستخدمين الذين يتحصلون على دخلهم من بيع المنتجات عبر الإنترنت، حيث يجب أن يتحملوا تكاليف الضريبة.

وحتى الآن، لم تكشف شركات التكنولوجيا الأخرى عما إذا كانوا سيتبعون خطوة جوجل في فرض الضريبة على خدماتهم في مصر.

6. كيف يتعامل مقدمو الخدمات مع التغييرات التنظيمية؟

بدأت شركات المقدمة للخدمات الإلكترونية في مصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بعد فرضها من جانب شركة جوجل بداية يوليو الماضي. ينتظر الكثير من مقدمي الخدمات في مصر تحمل تكلفة الضريبة ويجدون صعوبة في الانتقال إليها بحكم عدم وعي المستخدمين بالتغييرات التي تمت في التشريعات الضريبية. ويتطلب تطبيق الضريبة التعاون مع الجهات المعنية في الحكومة وتحديدا هيئة الضرائب واتباع إجراءاتها في تصفية تلك الضريبة. وعن هذا الأمر، قال أحد مقدمي الخدمات الإلكترونية في مصر: “يجب علينا تحريك هذا الملف سريعا وتطبيق الضريبة في شكلها الجديد وذلك من أجل المصلحة العامة ولكن بشرط ألا يكون هناك أي تحمل جديد على الشركات بالإضافة للضريبة”.

7. الحسابات التجارية ومسؤولية تحمل تكلفة الضريبة

شركة جوجل أخطرت مستخدمي خدماتها المصريين على تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية اعتبارًا من يوليو المقبل. وفي بيان للمستخدمين، قالت الشركة: “أمتثالا للقوانين المحلية في مصر، فبدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية”، مشيرةً إلى أنه سيتم تحصيل هذه الضريبة على الحسابات التجارية وحسابات الأفراد على حدٍ سواء. كما أكدت الشركة أن الحسابات التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الذاتي لضريبة القيمة المضافة ودفعها، فيما تُضيفُ الشركة تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة للحسابات الفردية. ومن جانبها، تحتاج الحكومة المصرية إلى دعم الاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق إصلاحاتٍ مناسبة لجعل القطاع المالي الإلكتروني أكثر نفاذًا.

8. مصر وركبة الثورة الرقمية: هل تدعم الحكومة الاقتصاد الرقمي؟

شركة جوجل العالمية تفرض ضريبة 14% كضريبة قيمة مضافة على خدماتها في مصر بدءًا من شهر يوليو المقبل، وفقًا للقوانين المصرية. وتسعى وزارة المالية المصرية في العامين الأخيرين لتحصيل ضرائب من مختلف الخدمات التجارية والمحتوى الذي يتم عبر الإنترنت. وسوف يتأثر مستخدمو الخدمات التي سيتم فرض الضريبة عليها، وعلى هذا الصعيد كشفت شركة جوجل لمستخدميها آلية التزويد برقم التعريف الضريبي حتى تتمكن من تقييم الضريبة بشكل صحيح. يُعَدُ القطاع الإلكتروني في مصر أحد أسرع القطاعات نموًا، ويبدو أن مصر، كغيرها من الدول العربية، تدرك الأهمية المتزايدة للقطاع الرقمي ومساهمته في دفع الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبرى أمام الحكومات في إفريقيا، بما في ذلك النفاذ الجيد إلى الإنترنت وضبط حماية البيانات والتحكم في الإمدادات الرقمية، مما يعني أنه يتعين على الحكومات العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير هذا القطاع.

9. دور الإنترنت في إفريقيا.. تحديات تفرض التعامل معها

تمتع الإنترنت بدور مهم في إفريقيا، إذ تساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات. ومع ذلك، هناك تحديات يجب التعامل معها على وجه السرعة للحفاظ على استدامة هذا التطور السريع، منها:

– ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بعض المناطق.
– الحصول على التمويل اللازم لتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الإنترنت.
– التحسين في الثقافة الرقمية لدى المواطنين للتأكد من استخدامهم لتلك الخدمات بطريقة آمنة وفعالة.

فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية في مصر، فقد أعلنت جوجل أنها ستبدأ في فرض ضريبة 14% على خدماتها بتاريخ 1 يوليو، وفقاً للقوانين المصرية. وهذه المبادرة تأتي بعد أن بدأت وزارة المالية في مصر في فرض سياسات تستهدف تحصيل ضرائب على مختلف الخدمات التجارية والمحتوى الذي يتم تداوله عبر الإنترنت. يذكر أنه، حتى الآن، لم يرد أي تصريح من شركات التكنولوجيا الأخرى بخصوص تطبيق القرار نفسه في مصر.

10. هل ستعمل شركات التكنولوجيا الأخرى على تطبيق الضريبة في مصر؟

ججل بدأت تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها في مصر. وفي ضوء ذلك، تساءل الكثيرون عما إذا كانت شركات التكنولوجيا الأخرى ستعمل على تطبيق الضريبة في مصر. حيث تأكدنا منذ أيام قليلة أن شركة أمازون بدأت في تحصيل الضريبة في مصر بنسبة 14%.
وعلى الرغم من تطبيق الضريبة في جوجل وأمازون، فقد أوضح تقرير صادر عن شركة International Tax Review أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم خدماتها في مصر لا تزال لم تبلغ عن بدء تطبيق الضريبة. ومن المتوقع أنها ستبدأ في تحصيل الضريبة على خدماتها بعد دراسة القانون والتشاور مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تدرس إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ومع تطبيق الضريبة على خدمات جوجل وأمازون في مصر، يبدو أن هذا هو الاتجاه المستقبلي لتطبيق الضريبة على الخدمات الإلكترونية في البلاد. فقد أعلنت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تحصيل 2.15 مليار دولار من الخدمات الإلكترونية في السنة المالية 2020/2021، من خلال تطبيق الضريبة بنسبة 14% على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة في البلاد.